دولت ایالات متحدهی آمریکا پروندهای قضایی علیه یکی از شهروندان خود به نام سم تونیک تشکیل داد. مقامات قضایی مدعی هستند که او با ارائهی یک پسورد اضطراری ساختگی، محتویات تلفن همراه خود را هنگام توقیف توسط مأموران مرزی به طور کامل پاک کرد.
دادستانهای پرونده برای متهم کردن این شهروند به سراغ یک قانون کمیوزرد و قدیمی رفتهاند که تخریب یا آسیب رساندن به اموال برای جلوگیری از توقیف آنها توسط مقامات دولتی را غیرقانونی میداند. مأموران مدعی هستند که تونیک از قابلیتهای ایمنیی سیستمعامل گرافن برای پاک کردن اطلاعات استفاده کرده است. وکلای مدافع در پاسخ اعلام کردهاند که بازداشت موکلشان و توقیف گوشی او غیرقانونی بوده است و تمامی شواهد بهدستآمده باید از پرونده پاک کردن شوند.
طبق اظهارات تیم حقوقی تونیک، مأموران فدرال حق اجازه دسترسی به وکیل را از او سلب کردند، هیچ حکم قضایی ارائه ندادند و حقوق قانونیاش را به او گوشزد نکردند. در مقابل، دولت استدلال میکند که به دلیل صادر نشدن مجوز نهایی لاگین تونیک به خاک آمریکا در آن لحظه، نیازی به ارائهی حکم دادگاه نبوده است.
وکلای متهم عقیده دارند بازجویی اولیه دربارهی سوءاستفاده از کودکان، صرفا بهانهای برای تفحص در ارتباطات موکلشان با جنبش اعتراضی مخالفت با ساخت شهرک پلیس در آتلانتا بوده است.
مارلون کاتز، عضو صندوق همبستگی آتلانتا، گفت: «همهی ما حق داریم از دادههای خصوصی خود در برابر تفتیشهای مغایر با قانون اساسی محافظت کنیم. ما باید این کار را انجام دهیم، بهویژه در دورانی که اقتدارگرایی رو به افزایش است.»
لاگین به خاک ایالات متحده در سالهای اخیر به فرآیندی بسیار دشوارتر تبدیل شده است و حتی شهروندان این کشور نیز با بازداشتهای چندساعته و بررسی کردن دقیق حسابهای یوزری خود در شبکههای اجتماعی مواجه میشوند. بسیاری از کارشناسان حوزهی حریم خصوصی معتقدند در چنین شرایطی، تنها راه موثر برای حفاظت از اطلاعات شخصی، پاک کردن کامل آنها پیش از عبور از مرز است.
