در حالی که اختلال و محدودیت اجازه دسترسی به اینترنت جهانی همچنان بخش بزرگی از یوزران، کسبوکارها و فعالان اقتصاد دیجیتال ایران را با مشکل مواجه کرده، اظهارات اخیر سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در گفتگوی خبری صدا و سیما، عملاً واقعیتی را تایید کرد که پیشتر بارها و بارها بهصورت غیررسمی درباره آن گمانهزنی میشد: ایجاد اجازه دسترسی تفکیکشده به اینترنت برای گروهی خاص از یوزران.
به ریپورت زومیت حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، در این گفتگو با تأکید بر اهمیت تجارت بینالملل برای کشور اعلام کرد بخشی از این تجارت وابسته به اینترنت است و از آنجا که «تجارت بینالملل باید برقرار باشد و هماکنون نیز در حال رخ دادن است»، سازوکاری طراحی شده تا تجار و بازرگانان بتوانند با «خیال راحت و فراغ بال» به فعالیت خود ادامه دادن دهند. به گفته او، بر همین اساس «اجازه دسترسی ذیل اتاقهای بازرگانی ایجاد شده» تا فعالان این حوزه بتوانند خدمات اینترنت را «مثل منوال سابق» دریافت کنند.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی نیز گفت: «اجازه دسترسیها در حوزههای مختلف در حال تکمیل است و مرحلهبهمرحله طبق اولویتبندی به بخشهای مختلف اعطا میشود.»
این اظهارات، اگرچه با هدف حفظ جریان تجارت خارجی مطرح شده، اما در عمل به معنای بهرسمیتشناختن نوعی اینترنت طبقاتی پس از گذشت بیش از ۱۲ روز از قطع اینترنت جهانی در کشور است؛ وضعیتی که در آن، اجازه دسترسی پایدار و بدون محدودیت به اینترنت جهانی نه یک زیرساخت عمومی، بلکه امتیازی ویژه برای گروهی خاص تلقی میشود. طبق توضیحات ارائهشده، فعالان اقتصادی برای بهرهمندی از این اجازه دسترسی باید از مسیر اتاقهای بازرگانی اقدام کنند؛ مسیری که بخش بزرگی از فعالان اقتصاد دیجیتال، فریلنسرها، توسعهدهندگان نرمافزار، استارتاپها، رسانهها و تولیدکنندگان خدمات آنلاین اساساً در آن تعریف نشدهاند.
نکته قابل تأمل ادبیات بهکاررفته در این توضیحات است. تأکید بر اینکه اجازه دسترسی ویژه ایجاد شده تا «تجار فراغ بال داشته باشند» ناخواسته این نوتیفیکیشن را منتقل میکند که اختلال گسترده اینترنت برای سایر اقشار، وضعیتی قابل پذیرش یا دستکم کماهمیت تلقی شده و لابد سایر افراد درگیر با مشکلات ناشی از قطع اینترنت جهانی مجهز به فراغ بال خاطر هستند. در چنین نگاهی، مسئله اصلی نه حق برابر اجازه دسترسی، بلکه کنترل نارضایتی گروههای خاص تعریف میشود.
این رویکرد، فراتر از یک تصمیم موقت در شرایط بحرانی، نوتیفیکیشندهای ساختاری با دارد. تفکیک اجازه دسترسی به اینترنت طبق جایگاه نهادی، میتواند به تضعیف اعتماد عمومی، تعمیق شکاف دیجیتال و آسیب به اکوسیستم نوآوری منجر شود. زمانی که یوزران میبینند امکان برقراری اینترنت پایدار هست اما فقط برای برخی فراهم شده، مسئله از سطح یک اختلال فنی عبور کرده و به موضوعی مرتبط با عدالت و حکمرانی دیجیتال تبدیل میشود.
اظهارات سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، بیش از آنکه ابهامات موجود را برطرف کند، پرسشهای تازهای را پیش روی افکار عمومی قرار داده است؛ از جمله اینکه معیار تشخیص «فعال اقتصادی واجد شرایط» چیست، تکلیف هزاران کسبوکار آنلاین خارج از ساختار اتاق بازرگانی چه است، و آیا این الگو بهعنوان راهحلی پایدار در سیاستگذاری اینترنتی کشور در نظر گرفته شده است یا خیر.
در نهایت، آنچه در این گفتگوی تلویزیونی مطرح شد بیانی رسمی از تغییر رویکرد به اینترنت بهعنوان منبعی قابل سهمیهبندی بود؛ رویکردی که اگرچه ممکن است در کوتاهمدت بخشی از فشارها را از دوش برخی بازیگران اقتصادی بردارد، اما در بلندمدت میتواند نوتیفیکیشندهای عمیقی برای اعتماد عمومی، اقتصاد دیجیتال و مفهوم اجازه دسترسی برابر به زیرساختهای ارتباطی در کشور بههمراه داشته باشد.
