در پی اعتراضات اخیر و جلسات فشرده با کمیسیون تلفیق، مسعود پزشکیان در نشستی با فعالان اصناف و بازاریان، از توافق دولت و مجلس برای ایجاد تنفس یکساله در بخشهای مالیاتی و نظارتی خبر داد. رئیسجمهور با تاکید بر این که دولت خود را وارث مشکلات انباشته میداند، اعلام کرد که هدف اصلی این تصمیمات، بازگرداندن آرامش به بازار و صیانت از قدرت خرید مردم است.
تجدید نظر درباره ادامه دادن فراخوانهای فعالان اقتصادی برای ارزش افزوده؛ تمدید حکم پذیرش رسید دستگاه کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیکی؛ تمدید یکساله امکان بخشودگی ۱۰۰ درصد جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از جمله تصمیمهای اتخاذشده است.
توقف یکساله فشار مالیاتی و نظارتی بر اصناف
مهمترین بخش صحبتهای رئیسجمهور، اعلام چهار توافق راهبردی با رئیس مجلس برای تسهیل فعالیت کسبه بود. طبق این توافق، اجرای الزامات سامانه مؤدیان مالیاتی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده، جرایم مالیاتی و نیز الزامات جدید درگاه ملی مجوزها برای اصناف و بازاریان به مدت یک سال متوقف و تعلیق میشود. این اقدامات در راستای پاسخ به گلایههای بازاریان از ناهماهنگی در کنترل هزینهها و نوسانات قیمتی اتخاذ شده است.
پزشکیان با اشاره به تعدد سامانههای اقتصادی که باعث سردرگمی فعالان شده است، وعده داد که با همکاری وزارت ارتباطات، یک اکوسیستم جامع برای تجمیع این سامانهها ایجاد شود.
او نیز بر رویکرد مداخله حداقلی دولت در بازار تاکید کرد اما هشدار داد که دولت در برابر رانت، رشوه و نظام چندنرخی ارز که به اقتصاد آسیب میزند، با قاطعیت خواهد ایستاد. به گفته پزشکیان، اولویت دولت تامین منافع مردم و بازاریان است و نه رانتخواران.
کنترل ناترازی برق و توسعه انرژیهای پاک
رئیسجمهور در پاسخ به دغدغه هزینههای انرژی، اعلام کرد که مصرف برق تا سقف عرف با قیمت دولتی محاسبه میشود و تنها مازاد آن مشمول قیمت واقعی است. او با اشاره به کسری ۲۰ هزار مگاواتی برق در کشور، از اقدامات بیسابقه برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و گفت ظرفیت پنلهای خورشیدی کشور تا پایان سال به بیش از ۷ هزار مگاوات میرسد. پزشکیان در عین حال از بازاریان خواست با ترویج فرهنگ صرفهجویی، دولت را در عبور از این بحران یاری کنند.
یکی دیگر از تصمیمات این نشست، تأکید بر مشارکت خردهفروشان در توزیع طرح کالابرگ بود؛ رئیسجمهور اعلام کرد که این طرح نباید منحصراً در اختیار فروشگاههای زنجیرهای بزرگ باشد. او نیز به انضباط مالی سختگیرانه دولت در بودجه سال آتی اشاره کرد و یادآور شد که رشد بودجه دولت تنها ۲ درصد در نظر گرفته شده است تا از هرگونه هزینه تورمزا جلوگیری شود.
در نهایت این نشست، با پیشنهاد تشکیل «ستاد پیگیری مشکلات اصناف» موافقت شد و مقرر گردید نمایندگان اصناف بهصورت مستقیم در جلسات هیئت دولت حضور یافته و ریپورت پیشرفت امور را بهصورت ماهانه دریافت کنند.
