اینطور که معاون بانک مرکزی گفته اجرای این ضوابط میتواند بیش از ۵۰۰ سکوی نرمافزاری فعال این بازار پرریسک را در برابر سختترین شروط نظارتی این حوزه قرار دهد.
طبق ریپورت تسنیم نوشآفرین واقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، درباره آخرین وضعیت تدوین چارچوب فعالیت سکوی نرمافزاریهای آنلاین طلا اعلام کرده است: «ضوابط اجرایی این آییننامه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی کردن است و نهایتاً این هفته یا اوایل هفته آینده مصوبه الزامات اجرایی مشخص و ابلاغ خواهد شد.»
به گفته او، هدف از این ضوابط شفافسازی معاملات، حفاظت از حقوق خریداران، و کاهش خطرات ناشی از فعالیتهای بیپشتوانه در این بازار است.
طبق ریپورتهای پیشین تسنیم، طی دو سال گذشته بیش از ۲.۵ تن طلا میان حدود ۳ میلیون یوزر فعال در بیش از ۵۰۰ سکوی نرمافزاری آنلاین جابهجا شده است؛ بازاری که به اذعان معاون دادستان کل کشور، بخش قابل توجهی از آن فاقد مجوز رسمی فعالیت است و عملاً بدون نظارت مؤثر اداره میشود.
بانک مرکزی برای ساماندهی این بازار بیضابطه، فهرستی از سختترین الزامات را روی میز گذاشته است؛ شروطی که به گفته کارشناسان، اجرای کامل آنها میتواند بیش از نیمی از سکوی نرمافزاریهای فعال را از گردونه خارج کند.
این الزامات نهتنها از بروز تخلفات گستردهای چون معاملات بیپشتوانه، قیمتسازی و پولشویی جلوگیری میکند، بلکه ساختار فعالیت را به سمت شفافیت و پاسخگویی سوق میدهد:
ثبت واقعی طلا در بانک کارگشایی و تبدیل آن به شمش استاندارد، تا دیگر خبری از طلای «کاغذی» و بدون پشتوانه نباشد. این شروط عبارتند از:
- احراز هویت کامل کیفپولهای دیجیتال پیش از هر معامله، برای شناسایی دقیق طرفین تراکنش.
- ثبت تمامی تراکنشها در سامانه جامع تجارت، بهمنظور رصد دائمی جریان طلا و وجوه نقد.
- تسویه ریالی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از انجام معامله، برای جلوگیری از بلوکه شدن طولانیمدت پول یوزران.
- اخذ تاییدیه ایمنیی پلیس فتا پیش از ادامه دادن فعالیت، با هدف جلوگیری از کلاهبرداری و حملات سایبری.
این شروط اگرچه راه را برای فعالیتهای پرریسک و سکوی نرمافزاریهای غیرمجاز سخت میکند، اما در عمل میتواند به بازسازی اعتماد عمومی و تثبیت بازار منجر شود.
ممنوعیت تبلیغ سکوی نرمافزاریهای آنلاین طلا از دیماه سال گذشته، روی کاغذ قطعی بود، اما در میدان عمل، بیلبوردهای شهری، ایستگاههای مترو و حتی صفحات نخست برخی سایتهای پربازدید همچنان مملو از لوگو و شعار این سکوی نرمافزاریهاست، این تضاد آشکار میان قانون و واقعیت، نهتنها ضعف در نظارت و برخورد را عیان میکند، بلکه نوتیفیکیشن خطرناکی به بازار میدهد: «میتوان قانون را دور زد و همچنان مشتری جذب کرد»،
بهگفته تحلیلگران، این نشان دادن تبلیغاتی دو کارکرد اصلی برای سکوی نرمافزاریها دارد؛ نخست، القای مشروعیت و رسمیت در ذهن مخاطب، و دوم، جذب سرمایههای تازهای که اغلب بدون بررسی کردن دقیق به این بازار پرریسک وارد میشوند.
بازار آنلاین طلا در شرایط فعلی ترکیبی از ریسکهای فنی و اقتصادی است. یوزران بارها ریپورت دادهاند که حتی پس از خرید و خرید کامل وجه، تحویل طلا با تأخیرهای چندروزه تا چندماهه مواجه شده است، در مواردی نیز وزن یا عیار طلای تحویلی با سفارش اولیه مغایرت داشته است و شکایات بهدلیل نبود سازوکار شفاف پاسخگویی، نتیجهای نگرفته است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند نبود پشتوانه فیزیکی کافی برای حجم عظیم معاملات آنلاین، این بازار را به محیطی مستعد قیمتسازی هدفمند و معاملات صوری بدل کرده است؛ پدیدهای که با ایجاد حباب قیمتی، نهتنها نرخها را از واقعیت بازار سنتی جدا میکند، بلکه با کوچکترین شوک عرضه یا تقاضا، میتواند موجی از زیان و لاگآوت هیجانی سرمایهگذاران خرد را بههمراه داشته باشد، نتیجه نهایی چنین چرخهای، کاهش اعتماد عمومی به بازار طلا و مهاجرت بخشی از سرمایهها به مسیرهای پرریسکتر، از رمزارزهای غیرمجاز گرفته تا واسطهگری غیررسمی، است.
اجرای کامل ضوابط ابلاغی بانک مرکزی میتواند معادلات بازار سنتی طلا را تغییر دهد. در قیمتگذاری سکه، پاک کردن فشارهای کاذب ناشی از معاملات صوری آنلاین، احتمالاً به کاهش نوسانات لحظهای و شکلگیری نرخهای واقعیتر منجر خواهد شد. در بازار سنتی طلا، تثبیت نسبی قیمتها و کاهش شوکهای هیجانی میتواند سودجویی دلالان را محدود کند.
در بُعد رفتار سرمایهگذاری مردم، افزایش شفافیت و اطمینان نسبت به پشتوانه معاملات ممکن است اعتماد ازدسترفته بخشی از خریداران را بازگرداند، اما همزمان با محدودیتهای جدید، احتمال کوچ بخشی از سرمایهها به بازارهای موازی همچون ارز و رمزارز نیز هست.
کارشناسان تأکید میکنند عملیات موفق این طرح وابسته به نظارت مستمر، برخورد قاطع با تخلفات، و همکاری کامل دستگاههاست؛ در غیر این صورت، بازار تنها از سکوی نرمافزاری بیضابطه به بسترهای پنهانی و غیررسمی مهاجرت خواهد کرد، و خطر برای سرمایههای مردم همچنان پابرجا میماند.