در شرایطی که قیمت تلفن همراه در بازار ایران هم‌زمان با افزایش نرخ ارز، بالا رفته و قیمت تمام‌شده با نرخ‌های گمرکی فاصله زیادی پیدا کرده است، اتاق اصناف ایران در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تایید وجود تخلف، سقف‌های سود قانونی را یادآوری کرد.
در حالی که بازرگانان مجاز به دریافت حداکثر ۱۸ درصد و واحدهای صنفی تنها ۷ درصد سود هستند، بررسی کردن‌ها نشان می‌دهد برخی فروشندگان با عبور از این چارچوب، حاشیه سودی بیش از ۳۰ درصد را اعمال می‌کنند؛ ایسنا این موضوع را مصداق گران‌فروشی خوانده و در همین رابطه با رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران گفتوگو کرده است. ساداتحسینی هم اعلام کرده که این مساله با پیگیری نهادهای نظارتی مواجه خواهد شد.
سیدحسین ساداتحسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران، در این باره این طور توضیح داده است:
«اکنون قیمت گوشی آیفون ۱۷ پرومکس در نمایندگی ۱۵۳۰ دلار است و قیمتی که در بازار اعلام شده است حداکثر می‌تواند با حقوق و عوارض قانونی بازرگان تا ۱۸ درصد افزایش پیدا کند. واحدهای صنفی هم حداکثر می‌توانند تا ۷ درصد سود بگیرند، اما چون موبایل‌ها گران‌قیمت هستند، اصناف سعی می‌کنند با حاشیه سود کمتر فروش را انجام دهند، چون بازار موبایل، بازاری رقابتی است.»
ساداتحسینی دلیل اصلی اختلاف قیمت زیاد بین گمرک و بازار را فعالیت برخی افراد سودجو دانست و تاکید کرد که شرکت‌های واردکننده رسمی، همان سود مصوب ۱۸ درصدی را دریافت می‌کنند. وی با قاطعیت اعلام کرد:
اگر شرکت واردکننده‌ای مبلغی بالاتر از نرخ مصوب دریافت کند، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی برخورد می‌کنند و تخلفی هم باشد از طرف کمیسیون تخصصی موبایل به واحدهای نظارتی اعلام و پیگیری خواهیم کرد.
– حسین ساداتحسینی ، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران
او نیز سپس اضافه کرد: «البته طبق اطلاعاتی که بنده دارم، با مد نظر داشتن همه این ۱۸ درصد و ۷ درصد اصناف، مبلغ نهایی نزدیک به همان مبالغ مطرح‌شده در بازار است.»
رئیس کمیسیون موبایل در خصوص بهانه تفاوت نرخ ارز نیز گفت: «چون هزینه هر گوشی بیش از ۶۰۰ دلار می‌شود، دلار مصرفی بازرگانان ایرانی نیز ارز حاصل از صادرات است که قیمت آن فرق چندانی با دلار بازار آزاد ندارد. تنها یک تا دو درصد تفاوت قیمت دارد که چیزی نیست.»
