آینده مبهم اقتصاد دیجیتال؛ چرا «مکانیزم ماشه» می‌تواند فاجعه‌بارتر از تحریم‌های گذشته باشد؟

بدون دیدگاه
آینده مبهم اقتصاد دیجیتال؛ چرا «مکانیزم ماشه» می‌تواند فاجعه‌بارتر از تحریم‌های گذشته باشد؟

تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی موضوع تازه‌ای برای اقتصاد ایران نیستند. با این حال، امروز که از همیشه به فعال شدن مکانیزم ماشه نزیک‌تر هستیم این پرسش اساسی مطرح است که دور جدید محدودیت‌های ناشی از این اتفاق چه تفاوتی با گذشته دارد و چه نوتیفیکیشندهایی برای بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله اقتصاد دیجیتال، خواهد داشت.

علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با زومیت می‌گوید که تفاوت اصلی در نحوه برخورد شرکای تجاری با این محدودیت‌هاست:

واقعیت این است که ما پیش‌تر نیز با چنین محدودیت‌هایی مواجه بودیم و مسئله تعیین‌کننده این است که کشورهایی مانند چین، امارات و عمان تا چه اندازه بخواهند در اجرای این محدودیت‌ها سخت‌گیر باشند. اگر آن‌ها رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در پیش بگیرند، مسئله صرفاً اقتصاد دیجیتال ناست، بلکه کل اقتصاد ایران با مشکل مواجه می‌شود.

علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران

از نگاه او، پیش‌بینی میزان آسیب‌ها چندان ساده نیست. شرایط جهانی و فضای سیاسی بین‌المللی نقش مهمی در این باره دارد.

آیا کسب‌وکارها می‌توانند اقدامی برای مقابله با این فشارها انجام دهند؟ کلاهی بر این باور است که راهکار اصلی در نگاه به بازارهای بین‌المللی است:

«سال‌هاست که در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و خطرپذیر یکی از شاخص‌های اصلی، توان کسب درآمد بین‌المللی بوده است. کسب‌وکارهای ایرانی، چه سنتی و چه دیجیتال، باید به حضور در بازارهای خارجی فکر کنند تا اسیر اقتصادی تا بهگته ، نشوند.»

کلاهی تاکید می‌کند که مکانیزم ماشه، دو طیف کاملاً متفاوت دارد. در یک حالت، کشورهایی مانند اعضای گروه بریکس ممکن است بگویند این تحریم‌ها برای آن‌ها موضوعیتی ندارد و آن را اعمال نکنند. در این صورت فروش نفت و واردات کالاهای اساسی با مشکل جدی مواجه نخواهد شد.

به گفته او، آنچه سرنوشت اقتصاد ایران را در این مقطع مشخص می‌کند، ترکیبی از تصمیمات داخلی و رفتار بازیگران بین‌المللی است. هر میزان که کشور بتواند بازارهای جدید بیابد و روابط اقتصادی خود را متنوع‌تر کند، احتمال کاهش اثرات منفی تحریم‌ها بیشتر است.

اقتصاد دیجیتال موتور رشد و نوآوری اقتصاد کشور است که سازوکار آن نسبت به اقتصاد سنتی پیچیده‌تر است. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با زومیت تاکید می‌کند که مدل آسیب‌پذیری اقتصاد دیجیتال با بخش‌های سنتی متفاوت است:

«اقتصاد دیجیتال از یک سو مزایایی مثل هزینه‌های ثابت کمتر و امکان دورکاری در شرایط بحرانی دارد. این کسب‌وکارها معمولاً آمادگی بیشتری برای تغییرات سریع دارند و می‌توانند مسائل جدید را بهتر کنترل کنند.»

وابستگی به خدمت‌های ابری، سیستم‌های خرید بین‌المللی و حتی بازارهای خارجی باعث می‌شود که هرگونه اختلال یا تحریم، ضربه شدیدی به این بخش بزند. علاوه بر این، اعتماد یوزران برای کسب‌وکارهای دیجیتال حیاتی است و اگر کیفیت خدمات کاهش یابد، مشتریان خیلی سریع سراغ رقبای دیگر می‌روند؛ موضوعی که در صنایع سنتی کمتر دیده می‌شود.

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران

اما ماجرای محدودیت‌ها فقط به زیرساخت نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری ختم نمی‌شود. ممنوعیت انتقال فناوری و تحریم تجهیزات و نرم‌افزارها، شرکت‌ها را با هزینه‌های جدیدی مواجه کرده است. نوربخش در این باره می‌گوید:

«پیش از برجام برآورد کرده بودیم که تحریم‌ها می‌تواند هزینه شرکت‌ها را بین ۷ تا ۱۰ برابر افزایش دهد. درواقع دریافت لایسنس نرم‌افزار، به‌روزرسانی و آپدیت ابزارها، یا استفاده از خدمات ابری خارجی بسیار دشوار و پرهزینه می‌شود. حتی احتمال قطع خدمات هست که کیفیت کسب‌وکارها را به‌شدت پایین می‌آورد.»

یکی از جدی‌ترین چالش‌ها، محدودیت‌های بانکی و مالی است که تبادلات بین‌المللی را برای شرکت‌های دیجیتال دشوار می‌کند. نوربخش توضیح می‌دهد:

قطع شدن کانال‌هایی مثل سوئیفت باعث می‌شود خرید‌ها با واسطه‌ها یا تراستی‌ها انجام شود. اما هرچه تعداد این واسطه‌ها، ریسک بالاتر می‌رود و منابع مالی غیرقابل اتکا خواهند بود. علاوه بر آن، هزینه‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران

رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران اضافه می‌کند که این محدودیت‌ها فقط مانع سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌شود، بلکه بر خرید ابزارها و زیرساخت‌های کلیدی نیز تأثیر می‌گذارد:

«بخش قابل توجهی از فعالیت شرکت‌های دیجیتال وابسته به تعاملات خارجی است. وقتی ابزارها و سکوی نرم‌افزاری‌های مورد نیاز آن‌ها به‌سادگی قابل دسترس نباشد، رشد این شرکت‌ها بسیار کند و حتی گاهی فلج‌کننده می‌شود.»

چندی‌ پیش اتاق بازرگانی در ریپورتی اعلام کرده بود که اقتصاد دیجیتال با فعال شدن مکانیزم ماشه با افت چشمگیر مواجه خواهد شد و افزایش نرخ بیکاری رخ خواهد داد نوربخش تایید این گزاره تاکید کرد که یکی از نوتیفیکیشندهای این افت، ریسک لاگ‌آوت نیروی انسانی متخصص است:

«شرکت‌ها وقتی نتوانند درآمد کافی داشته باشند یا ثبات خدماتشان زیر سوال برود، احتمال این که نیروهای متخصص خود را از دست بدهند بسیار بالا می‌رود. همان‌طور که در جریان جنگ ۱۲ روزه دیدن شد، برخی شرکت‌ها به دلیل توقف پروژه‌های توسعه‌ای خود، اقدام به تعدیل بخش قابل‌توجهی از نیروهایشان کردند که این امر مشکلات متعددی در بازار کار ایجاد کرد.»

با فعال شدن مکانیزم ماشه استارتاپ‌های کوچک و کسب‌وکارهایی که در مراحل ابتدایی رشد هستند، بیشترین آسیب را می‌بینند. این شرکت‌ها برای جذب سرمایه‌گذار با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند، زیرا در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران معمولاً سیاست‌های محافظه‌کارانه‌تری در پیش می‌گیرند:

البته مشکلات تنها به استارتاپ‌ها محدود نمی‌شود. کسب‌وکارهایی که در مرحله میانی رشد قرار دارند نیز برای تأمین زیرساخت، جذب مشتری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود با چالش‌های سنگینی روبه‌رو خواهند شد.

مازیار نوربخش، ، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران

شرکت‌های بزرگ هم مصونیت کامل ندارند. نوربخش توضیح می‌دهد که این شرکت‌ها هم با مشکلاتی مثل کاهش نقدینگی، کاهش پروژه‌ها و حتی خرید حقوق کارکنان مواجه می‌شوند. هزینه‌های لجستیک و تأمین تجهیزات در دوره رکود بالا می‌رود و ریسک‌ها هم افزایش پیدا می‌کند.

این عضو اتاق بازرگانی تهران در نهایت تاکید می‌کند که یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد دیجیتال در ایران، قوانین و بخشنامه‌های پیچیده‌ای است که اغلب بدون مد نظر داشتن شرایط کسب‌وکارها صادر می‌شوند. نوربخش معتقد است:

بخشنامه‌های بانک مرکزی و سایر ارگان‌ها در سال‌های اخیر مشکلات زیادی برای اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده‌اند. اگر به‌جای این فشارها، حمایت داخلی تقویت شود، شرکت‌ها توان بیشتری برای عبور از بحران خواهند داشت.

مازیار نوربخش، ، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران

به باور او، تنها راه مؤثر مشورت و مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌هاست. «ارتباط شفاف و مستمر میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند شرایط را تا حدی قابل تحمل کند و زمینه را برای عبور از بحران‌ها فراهم آورد.»

اقتصاد ایران و به‌ویژه بخش دیجیتال ناتوان است در بلندمدت با افزایش تحریم‌ها مسیر پایداری را طی کند. حتی تحریم‌های عادی نیز آسیب‌زا هستند، چه برسد به تحریم‌های تشدیدشده: «هیچ کشوری بدون رشد و توسعه اقتصادی ناتوان است در درازمدت بقا داشته باشد. بنابراین باید تمام تلاش‌ها برای کاهش فشارها و ایجاد شرایط پایدارتر صورت بگیرد.»

جدیدترین‌ مطالب

مطالب بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید