بخشنامه جدید مخابرات اما تصویری متفاوت میسازد. در این سند تصریح شده که همه مشترکان «بلااستثناء» باید به فیبر متصل شوند و کابلهای مسی جمعآوری شود. برای تأمین منابع مالی، فروش کابلهای جمعآوریشده طبق قیمت روز مس در بورس کالا، بهعنوان ستون اصلی، دیده شده و تکمیل پروژه در هر استان بهطور مستقیم به همین عایدی وابسته است.
همزمان، دولت نیز طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات، ۶ میلیون تومان برای هر مشترک فعال فیبر به مخابرات و دیگر سرمایهگذاران خرید میکند؛ رقمی چشمگیر که مجموعاً میلیاردها تومان منابع عمومی را به این پروژه سرازیر خواهد کرد.
اما شاید مهمترین نقد، به شیوهی مواجهه با رقبا بازگردد. بخشنامه جدید بهطور رسمی اعلام میکند که پس از جمعآوری مس و قطع خدمتهای xDSL، ارائه اجازه دسترسی فیبر به سایر اپراتورها صرفاً با قراردادهای متمرکز بیتاستریم و «در حد امکانات فنی» ممکن است. چنین عبارتی، در نبود تعهدات روشن و شفاف، عملاً دست مخابرات را برای اعمال تبعیض، تأخیر یا تعیین شروط محدودکننده باز میگذارد.
تجربه جهانی نشان داده که اگر تنظیمگر قواعد برابری لاگینی (EOI) و SLAهای الزامآور برای عمدهفروشی فیبر را تعریف نکند، مهاجرت به فیبر بهجای رقابتپذیری، انحصار تازهای میآفریند و این مهم برای شرکتی همچون مخابرات که سالها چنین روندی داشته؛ موضوع دور از ذهنی نیست.
از زاویه حقوق مصرفکننده نیز ابهامها همچنان فراوان است. اجبار فیبر میتواند انتخاب مصرفکنندگان را محدود کند. در ایران، جایی که بیش از ۱۰ میلیون مشترک هنوز به ADSL وابسته هستند (طبق آمار سازمان تنظیم مقررات)، این مهاجرت بدون حمایت مالی میتواند هزینهها را افزایش دهد؛ مثلاً خرید مودمهای FTTH که ۱-۲ میلیون تومان قیمت دارند.
نیز در بخشنامه اخیر مخابرات تنها به تحویل یک مبدل ساده برای مشترکان صوتی اشاره شده، بدون آن که راهکاری برای پایداری در زمان قطع برق یا تضمین تماسهای اضطراری ارائه شود. این در حالی است که در مناطقی همچون کشورهای اروپایی، رگولاتورها اپراتورها را ملزم کردهاند برای مشترکان آسیبپذیر باتری پشتیبان ارائه دهند تا در زمان خاموشی، اجازه دسترسی به خدمات پایه مختل نشود
در ایران اما چنین تمهیداتی دیده نمیشود و بهانههای مختلفی از جمله گرانی تجهیزات و… برای آن آورده میشود. در چنین شرایطی مهاجرت اجباری میتواند ایمنی ارتباطی شهروندان را در بحرانها تهدید کند.