با صدور و ابلاغ رأی نهایی هیئت تجدیدنظر رقابت، درخواست تجدیدنظرخواهی اسنپفود رد شد و قراردادهای انحصاری این سکوی نرمافزاری با رستورانها باید به صورت قطعی متوقف شوند. طبق این رأی که در پی شکایت شرکتهای زودکس و تپسی صادر شده، اسنپفود علاوه بر توقف رویههای انحصارگرایانه، بابت «اظهارات گمراهکننده» و دستکاری امتیاز رستورانها نیز محکوم شده است.
حدود ۱۵ ماه پس از ثبت شکایت اولیه و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، هیئت تجدیدنظر رقابت در آخرین جلسه خود که دوشنبه هفته جاری برگزار شد، رأی شورای رقابت به نفع رقابت آزاد در بازار سفارش آنلاین غذا را تایید و تکمیل کرد. طبق این حکم، اسنپفود ملزم است از هرگونه رفتاری که مانع لاگین یا رشد رقبای دیگر شود، خودداری کند. بنابراین هرگونه شرط همکاری انحصاری با رستورانها و اعمال جریمه برای همکاری با رقبا، از امروز باید متوقف شود.
محکومیت بابت ضریب ۱.۵ برابری امتیاز
یکی از نکات مهم رأی تجدیدنظر که در حکم اولیه شورای رقابت (مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) مغفول مانده بود، بحث دستکاری امتیازات است. در مرحله بدوی، شورای رقابت اقدام اسنپفود را مصداق اظهارات گمراهکننده ندانسته بود، اما با اعتراض تپسی و زودکس، هیئت تجدیدنظر این موضوع را بررسی کردن و رأی به محکومیت اسنپفود داد.
«محمدمهدی جعفریان»، مدیرعامل شرکت مشاوره «بانا» و وکیل این پرونده در گفتوگو با دیجیاتو توضیح داد که اسنپفود امتیاز عملکرد رستورانهایی که تن به قرارداد انحصاری میدادند را با ضریب ۱.۵ محاسبه میکرد. این اقدام بدون اطلاع مصرفکننده انجام میشد و باعث نشان دادن رستورانهای انحصاری در جایگاههای بالاتر میگردید. طبق بررسی کردنهای کارشناسی، این دستکاری تأثیری ۶۰ تا ۷۰ درصدی بر افزایش فروش رستوران داشت و مصرفکنندگان را در انتخاب رستوران مناسب گمراه میساخت.
بررسی کردن مکانیزم قراردادهای اسنپ
بررسی کردنهای حقوقی نشان میدهد اسنپفود برای حفظ انحصار، مکانیزمی مرکب از تشویق و تنبیه را اجرا میکرده است. جعفریان در تشریح این وضعیت گفت که کمیسیون رستورانها در حالت عادی ۱۵ درصد بود، اما در صورت پذیرش انحصار به ۱۲ درصد کاهش مییافت. در مقابل، اگر رستوران تصمیم به کنسل انحصار و همکاری با سکوی نرمافزاریهای رقیب میگرفت، باید تمام آفرهای دریافتشده در طول قرارداد را بازمیگرداند و جریمه سنگینی تحت عنوان «وجه التزام» خرید میکرد.
مدیرعامل بانا اشاره کرد که در برخی قراردادها، مبلغ این جریمه به ۲۰ میلیارد تومان میرسید. نیز اسنپفود با فرستادن اظهارنامه قضایی و تهدید به مسدودسازی پنل یوزری، رستورانها را تحت فشار قرار میداد. طبق رأی صادره، استفاده از شروطی مانند «آفر مشروط به همکاری انحصاری» و جریمههای سنگین بابت همکاری با رقبا، از این پس نباید.
اصلاح قراردادهای جاری و حق مطالبه خسارت
طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، رأی هیئت تجدیدنظر قطعی و نهایی است و حتی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری مانع اجرای آن نمیشود. نکته حائز اهمیت در این رأی، شمولیت آن بر «قراردادهای جاری» است. به گفته جعفریان، دستور توقف رویههای ضدرقابتی صرفاً ناظر به آینده نیست و اسنپفود ملزم است قراردادهای فعلی خود را نیز اصلاح کند.
پیش از این در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۴، درخواست دستور موقت اسنپفود برای توقف اجرای رأی رد شده بود. بر این اساس، زودکس، تپسی و سایر بازیگران بازار میتوانند به ازای هر روز اجرا نشدن رأی از تاریخ مذکور، ادعای جبران خسارت خود را در مراجع صالح قضایی مطرح کنند.
