در روزها و هفتههایی که شاهرگ حیاتی اقتصاد دیجیتال ایران، یعنی اینترنت، قطع شده است، نگاهها بیش از هر زمان دیگری به سمت نهادهایی است که خود را نماینده و صدای این اکوسیستم معرفی میکنند. سازمان نظام صنفی رایانهای و در کنار آن، اتاقهای بازرگانی، و اتحادیههایی مانند اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی و اتحادیه صنف فناوران رایانه، امروز در معرض یک آزمون تاریخی قرار گرفتهاند: آیا نمایندگان واقعی اعضای خود و مدافع حقوق بنیادین آنها هستند، یا صرفاً به رایزنیهای پشت درهای بسته اکتفا میکنند؟
واقعیت این است که در برابر فاجعه قطع اینترنت، آنچه از این نهادهای صنفی انتظار میرفت، موضعگیری رسمی، شفاف و قاطع در دفاع از حق اجازه دسترسی آزاد و فراگیر به اینترنت بود؛ حقی که نه فقط یک امتیاز، بلکه زیربنای بقای هزاران کسبوکار و معیشت صدهاهزار نفر است و ابزار مهم زندگی میلیونها ایرانی است. اما مطلقاً هیچ بیانیه یا موضعگیری رسمیای از سوی این نهادهای صنفی منتشر نشده است. تنها انجمن تجارت الکترونیک تهران، در بیانیهای منتشر کرده و نوشته است صحبت از کیفیت اینترنت در شرایطی که کشور در یک خاموشی گسترده دیجیتال به سر میبرد، بیمعناست.
تجربه نشان داده که در شرایط بحرانی، نهادهای متولی بهطور طبیعی و بهدلیل نگرانیهای ایمنیی و اجتماعی، آماده پذیرش سادهترین راه (ایجاد محدودیت بیشتر) هستند. کاسبان فیلترینگ و موافقان محدودیت نیز با استفاده از این شرایط، تلاش میکنند تا خواستههایشان را هرچه بیشتر به کنترل فضای مجازی کشور تحمیل کنند. درست به همین دلیل است که باید همزمان، صداهای موافق اینترنت آزاد و فراگیر نیز بهخوبی شنیده شود و امروز، نهادهای صنفی مرتبط با اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، شاید تنها بلندگوهای فعال و در دسترس برای تقویت چنین صدایی هستند.
البته که ممکن است در جلسات خصوصی رایزنیهایی صورت گرفته باشد. شاید نامههایی محرمانه فرستادن شده و درخواستهایی مبنی بر برقراری اینترنت برای شرکتها شده باشد، که حتماً شده است. حتی شاهد اظهارنظرهای پراکنده و فردی از سوی برخی اعضای هیئت مدیره نهادهای مذکور هم بودهایم. اما این اقدامات به هیچ وجه کافی نیست. این رویکرد، بیش از آنکه شبیه دفاع از حقوق یک صنف باشد، به تلاش برای کنترل بحران و کاهش خسارتهای ثانویه شباهت دارد، در حالی که اصل بحران پابرجاست.
سکوت رسمی یا واکنشهای حداقلی این نهادها، چند نوتیفیکیشن خطرناک را مخابره میکند:
عدم درک اهمیت موضوع: آیا این نهادها واقعاً درک کردهاند که اینترنت برای اعضایشان مانند اکسیژن است و قطع آن به معنای مرگ تدریجی کسبوکارهاست؟ سکوت آنها این درک را زیر سؤال میبرد.
اولویت دادن به ملاحظات سیاسی بر منافع صنفی: این انفعال میتواند به این تعبیر شود که حفظ روابط با نهادهای قدرت، بر دفاع علنی از حقوق اعضای صنف (و مردم) اولویت دارد. نهاد صنفی مستقل نباید از بیان موضع شفاف و قانونی خود در قبال این سیاست آسیبزا واهمه داشته باشد.
بیاعتبار کردن مفهوم نمایندگی: وقتی یک نهاد صنفی در حیاتیترین بزنگاه، صدای اعضای خود نباشد، فلسفه وجودیاش زیر سؤال میرود. کسبوکارها و فعالان این حوزه حق دارند بپرسند: اگر در چنین شرایطی صدا و خواست ما را نمایندگی نمیکنید، پس بهچه کار میآیید؟
البته انتظار از نهادهای مذکور این نیست که وارد تقابل سیاسی شوند، بلکه خواست منطقی این است که با تمام توان حقوقی و مدنی خود، صدای واحد و رسای بخش خصوصی باشند.
رایزنی در سکوت شاید مرهمی موقت بر زخمی کوچک باشد، اما فریاد نزدن در برابر فاجعهای که اصل حیات اکوسیستم را تهدید میکند، یک اشتباهی استراتژیک و تاریخی است. امروز، بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد دیجیتال ایران به نمایندگانی شجاع، شفاف و مسئولیتپذیر نیاز دارد که باور داشته باشند «اینترنت» یک حق بنیادین است، نه یک امتیاز قابل مذاکره در جلسات خصوصی.
