دستورالعمل توزیع آنلاین دارو که در سال ۱۴۰۱ با هدف سامان‌دهی دارورسانی اینترنتی تصویب شد، قرار بود مسیر شفافی را برای توسعه سلامت دیجیتال در ایران باز کند؛ اما به‌جای تسهیل‌گری، به کانون چالش‌ها و اختلافات نهادی تبدیل شد. فعالان بخش خصوصی معتقدند سازمان غذا و دارو به‌جای تدوین ضوابط فنی و شفاف‌سازی فضا، صرفا به دنبال اعمال فشار مضاعف بر سکوی نرم‌افزاری‌های سلامت دیجیتال است.
نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران و مدیرعامل دکتردکتر، در گفت‌وگو با زومیت می‌گوید شأن نزول دستورالعمل توزیع آنلاین دارو به سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد؛ زمانی که آیین‌نامه‌ای با امضای وزرای ارتباطات و بهداشت وقت تصویب و مسیر دارورسانی تا حد زیادی مشخص شد.
همان زمان تأکید شده بود که سکوی نرم‌افزاری‌ها مجاز به فروش مستقیم دارو نیستند و فروش تنها باید از مسیر داروخانه‌ها انجام شود؛ داروخانه‌هایی که تنها مرجع قانونی عرضه دارو به شمار می‌روند و ملزم به رعایت استانداردهای مربوط هستند.
او تاکید می‌کند که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دو ماه فرصت داشتند تا ضوابط فنی را تدوین و ابلاغ کنند. بااین‌حال، به‌جای عمل به این تکلیف قانونی، تلاش‌هایی برای متوقف کردن موضوع دارورسانی آنلاین شکل گرفت. او می‌افزاید که این روند با فشار و لابی انجمن داروسازان همراه بود و نتیجه آن سه سال عقب‌ماندگی در این حوزه شد.
– نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران
در همان آیین‌نامه، به وزارت بهداشت (و به نوعی سازمان غذا و دارو) دو ماه فرصت داده شد تا ضوابط فنی دارورسانی را تدوین و ابلاغ کند. تصریح هم شد که اگر این ضوابط در آن بازه ابلاغ نشود، وضعیت موجود کافی است و فعالیت‌ها می‌تواند ادامه دادن یابد. اما سازمان غذا و دارو تمام مدت مذکور و ماه‌های بعدی را ترک فعل کرد و به جای این که وقت خود را صرف تدوین ضوابط کند، عملاً تلاش کرد موضوع دارورسانی آنلاین را متوقف کند.
به گفته فاضلی، در این بازه زمانی مصاحبه‌ها و فضاسازی‌های متعددی علیه دارورسانی آنلاین شکل گرفت که واکنش وزارت ارتباطات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را به دنبال داشت. هر دو نهاد تأکید کردند این سازمان مکلف به تدوین ضوابط بوده و نه‌تنها به این وظیفه عمل نکرده، بلکه مانع رشد حوزه سلامت دیجیتال هم شده است. فاضلی می‌گوید:
مدیرعامل دکتردکتر می‌گوید همین تغییر ظاهری در رویکرد باعث امیدواری شد، چراکه برای اولین بار، یک مقام مسئول سازمان غذا و دارو برای شنیدن دیدگاه‌های بخش خصوصی آمادگی نشان داد. بااین‌حال، به گفته او، در همان مقطع وزارت ارتباطات معتقد بود که مهلت قانونی سازمان برای لاگین به موضوع به پایان رسیده و کسب‌وکارها می‌توانستند کارشان را ادامه دادن دهند.
فاضلی ادامه دادن می‌دهد: «این سازمان به‌جای تمرکز بر ضوابط فنی، همه توجه خود را بر ساختار این سامانه گذاشت. در مدل پیشنهادی، سکوی نرم‌افزاری‌ها عملاً نقش «لید جنریتور» پیدا می‌کردند و صرفاً سفارش می‌گرفتند؛ بدون آن که بر فرآیند خرید، تعامل با داروخانه‌ها و تجربه یوزری نظارت داشته باشند.» او این مدل را تهدیدی جدی برای هویت برندها و تجربه مشتری می‌داند:
«در این مدل، سکوی نرم‌افزاری‌ها فقط نقش جذب مشتری داشتند؛ یعنی برندهایی مثل دکتردکتر، دیجی‌کالا، اسنپ‌دکتر و… صرفاً مشتری جذب می‌کنند و نقشی در شکل‌گیری تجربه یوزری ندارند. نتیجه هم این بود که هویت برندها از بین می‌رفت و چون، با در نظر گرفتن عملکردی که سامانه‌های دولتی مختلف در تمام این سال‌ها از خود نشان داده‌اند، تجربه مشتری و کسب‌وکار سکوی نرم‌افزاری‌ها آسیب می‌دید.»
او به تبعات این تصمیم هم اشاره می‌کند: فرستادن نامه‌های تهدیدآمیز به داروخانه‌ها باعث شد بسیاری از آن‌ها همکاریشان را متوقف کنند و نهایتا دوسوم داروخانه‌های طرف قرارداد کنار رفتند. این اقدام، به گفته فاضلی، دقیقاً برخلاف ادعای خود سازمان بود که می‌گفت سکوی نرم‌افزاری‌ها باید صرفاً واسطه باشند:
«در فروردین‌ماه هم این موضوع به‌طور غیررسمی ابلاغ شد و حتی متن آن منتشر شد. ما بلافاصله پس از تعطیلات فعالیت رسانه‌ای خود را آغاز کردیم، همراه با انجمن تجارت الکترونیک و نظام صنفی رایانه‌ای پیگیری‌های حقوقی و رسانه‌ای انجام دادیم و موضوع را مجدد به کمیسیون اصل ۹۰ و وزارت ارتباطات رساندیم.»
مدیرعامل دکتردکتر می‌گوید وزارت ارتباطات و کمیسیون اصل ۹۰ در این مسیر پشتیبان بخش خصوصی بوده‌اند و تلاش کردند موضوع در مسیر قانونی خود پیگیری شود. اما سازمان غذا و دارو به‌جای پاسخ‌گویی، فشار بیشتری بر داروخانه‌ها وارد کرد و ماجرا را ایمنیی‌تر جلوه داد.
«پس از جنگ، وقتی عزیزان مجدد فضا را آرام دیدند، دوباره دست‌به‌کار شدند. چیز زیادی تغییر نکرده بود جز این که همان سامانه مرجع تغییر نام داد و شد «سوئیچ»! ما پیش‌نویس آن را دیدیم و چندین صفحه نکات جدی بخش خصوصی را نوشتیم و بندبه‌بند ایرادات را مشخص و فرستادن کردیم.»
او می‌افزاید که در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ این ایرادات بررسی کردن شد و امید می‌رود مورد توجه قرار گیرند. بااین‌حال، از نگاه فاضلی، مشکل اصلی همچنان پابرجاست: سازمان غذا و دارو ضوابط فنی لازم را منتشر نکرده و به‌جای آن روی سامانه‌های بحث‌برانگیز تمرکز کرده است.
من همان اسفند در جلسه‌ای در وزارت ارتباطات گفتم لطفاً دغدغه‌های خود را در یک صفحه بنویسید. ما راه‌حل ارائه می‌کنیم. اگر قانع شدید، بی‌خیال این ماجرا بشوید. اگر قانع نشدید، می‌رویم فاز بعد. اگر هیچ راه‌حلی نداشتیم، آن زمان سامانه یا هر چیز دیگری را بیاورید. اما حتی یک صفحه دغدغه هم به ما ندادند.
– نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران
مهدی خدادادی، مدیرعامل دکترساینا، نیز در گفت‌وگو با زومیت با اشاره به مسیری پر فرازونشیب دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو می‌گوید: «اکنون ما در مرحله‌ای قرار داریم که دستورالعمل تازه در کش‌وقوس گرفتن رضایت و توافق وزارت ارتباطات قرار دارد و زمان‌بندی اجرای آن مرتباً تمدید می‌شود. از پایان خرداد امسال که باعث تنش‌ها و اختلافاتی شد، این روند همچنان ادامه دادن دارد.»
خدادادی در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ حضور داشته و درباره تصمیمات گرفته در این جلسه می‌گوید:
طبق آخرین جلسه کمیسیون اصل ۹۰، مقرر گردید سازمان غذا و دارو ظرف دو هفته پیش‌نویس آیین‌نامه خود را آماده کند. در این فرآیند قرار است نظر وزارت ارتباطات، بخش خصوصی، معاونت علمی و سایر ذی‌نفعان اخذ شود. پس از آن، پیش‌نویس برای وزارت ارتباطات و کمیسیون اصل ۹۰ فرستادن خواهد شد تا در صورت تایید و بی‌اشکال بودن، برای اجرا ابلاغ شود.
– مهدی خدادادی، مدیرعامل دکترساینا
انتظار منطقی این است که اگر رگولاتور یا تنظیم‌گر حوزه‌ای پیشنهادی ارائه می‌دهد، همه ابعاد آن دقیق بررسی کردن شود و تصمیمات تنها بر مبنای فشار گروه‌های ذی‌نفع خاص گرفته نشود. بخشی از سنگ‌اندازی‌ها و کارشکنی‌هایی که امروز شاهد آن هستیم، دقیقاً ناشی از همین نبود شفافیت در جایگاه قانونی و تضاد منافع است.
«یکی از مهم‌ترین مسائل، جایگاه‌یابی قانونی کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال است. زیرا زیرساخت‌ها و قانون‌گذاری این حوزه در دست وزارت بهداشت است و اگر این جایگاه قانونی به‌طور مشخص تعریف نشود، همانند چالشی که اکنون در حوزه توزیع دارو دیده می‌شود، داروخانه‌ها همکاری لازم را نخواهند داشت و حتی به دلیل ترس از کنسل مجوز یا بخشنامه‌های ناگهانی، همکاری‌های موجود را نیز قطع می‌کنند. این وضعیت به‌شدت مانع رشد و تأثیرگذاری کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال در نظام سلامت کشور می‌شود.»
مهرشاد تیموری، مدیرعامل سکوی نرم‌افزاری بقراط، معتقد است سلامت دیجیتال در چند سال گذشته نقشی کلیدی در بهبود خدمات ایفا کرده است.
او در گفت‌وگو با زومیت توضیح می‌دهد که دیجیتالی‌شدن فرآیندهای سنتی در نظام سلامت نتایج مثبتی داشته، به‌شرط این که این روند به‌درستی کنترل شود: «اگر این مسیر بر پایه استانداردهای مشخص و اصلاح مداوم نواقص پیش برود، می‌تواند به یکی از موثرترین ابزارهای توسعه خدمات درمانی در کشور تبدیل شود.»
به باور تیموری، یکی از موضوعات مهم در این مسیر، بحث سفارش اینترنتی دارو است. او تأکید می‌کند چنین خدمتی اکنون در کشور هست، اما به‌دلیل نبود چارچوب‌های قانونی و استاندارد مشخص، تجربه یوزران چندان رضایت‌بخش نبوده است.
سکوی نرم‌افزاری‌ها اغلب ناچار بودند بدون حمایت رسمی، به شکل مستقل مسیر خود را ادامه دادن دهند. همین نبود مقررات شفاف موجب شده فضای کار در لایه‌ای از ابهام باقی بماند؛ درحالی‌که اگر قانون‌گذاری روشن انجام شود، این روند می‌تواند به‌طور رسمی و ایمن توسعه پیدا کند.
– مهرشاد تیموری، مدیرعامل سکوی نرم‌افزاری بقراط
مدیرعامل بقراط سپس به مزایای ویزیت آنلاین اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که گرچه هنوز سهم ویزیت‌های آنلاین در مقایسه با مراجعات حضوری کم است، اما همین مقدار هم اهمیت موضوع را نشان داده است.
او اضافه می‌کند که ورژن‌پیچی آنلاین می‌تواند برخی مشکلات سنتی داروخانه‌ها را حل کند؛ مثلا وقتی بیماری ورژن خود را ثبت می‌کند، سیستم به داروخانه‌ای متصل می‌شود که توان تأمین همه اقلام ورژن را دارد و دیگر بیمار مجبور نیست برای یافتن دارو به چندین داروخانه سر بزند. بنابراین،، در زمان و هزینه بیماران صرفه‌جویی می‌شود و هم روند تأمین دارو بهینه‌تر خواهد شد.
اما به گفته تیموری، منتقدان نگران تهدید سلامت دارویی کشور هستند، این در حالی است که بسیاری از این خطرات در سیستم حضوری هم هست. تحویل داروی اشتباه یا تاریخ‌گذشته می‌تواند در هر دو مدل رخ دهد. او معتقد است که با طراحی درست فرآیندها می‌توان ریسک‌ها را به حداقل رساند؛ و با استفاده از بسته‌بندی ایمن و پلمب‌شده می‌تواند مانع از هرگونه دخل و تصرف در دارو شود.
به گفته او، مهم‌ترین مانع در برابر گسترش خدمات دیجیتال در حوزه دارو، نبود قانون‌گذاری شفاف است. تیموری تأکید می‌کند که سکوی نرم‌افزاری‌ها حتی بدون حمایت مستقیم هم به کارشان ادامه دادن می‌دهند:
هرچه مسیر قانونی روشن‌تر باشد، فعالیت‌ها با ایمنی و اطمینان بیشتری پیش خواهد رفت. بزرگ‌ترین مشکل را کارشکنی برخی نهادها می‌داند؛ نهادهایی که گاهی بدون منطق روشن مانع‌تراشی می‌کنند. تضاد منافع در حوزه دارو، که یکی از بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور است، از نگاه او در این موضوع بی‌تأثیر نیست.
– مهرشاد تیموری، مدیرعامل سکوی نرم‌افزاری بقراط
او درباره همکاری با داروخانه‌ها نیز بر یک نکته کلیدی تأکید دارد: «سکوی نرم‌افزاری نباید در فرایند دارویی دخالت مستقیم داشته باشد.» بهترین مدل از نگاه او این است که سکوی نرم‌افزاری صرفاً نقش رابط را ایفا کند، ورژن در داروخانه واقعی و دارای مجوز پیچیده شود و داروخانه با کد برنامه رهگیری و مجوز رسمی خود دارو را به بیمار تحویل دهد. در این صورت، همانند حالت حضوری، مسئولیت و شفافیت بر عهده داروخانه است و سکوی نرم‌افزاری تنها در نقش تسهیل‌گر عمل می‌کند.
او نیز به فاصله ایران از استانداردهای جهانی اشاره می‌کند. در بسیاری از کشورها، ورژن‌نویسی الکترونیک، پایش تداخلات دارویی و حتی تمدید خودکار ورژن بخشی از روال عادی نظام سلامت است، اما در ایران هنوز با مشکلات زیرساختی مانند اختلال در سامانه‌های بیمه و ناقص بودن کد برنامهینگ دارو دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.
تیموری توضیح می‌دهد که با وجود گذشت چند سال از آغاز طرح ورژن‌نویسی الکترونیک، همچنان مشکلات جدی هست و همین وضعیت درباره تحویل دارو هم تکرار شده است.
تعدد بازیگران از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تا بیمه‌ها و سازمان غذا و دارو، باعث شده هیچ اجماع واقعی شکل نگیرد. نتیجه آن هم این است که هر بار مشکلاتی پیش می‌آید، سکوی نرم‌افزاری‌ها مقصر شناخته می‌شوند. اگر نهادها به جای اختلاف‌نظر به یک رویکرد مشترک برسند، هم سکوی نرم‌افزاری‌ها قربانی نخواهند شد و هم بیماران خدمات مطمئن‌تری دریافت می‌کنند.
– مهرشاد تیموری، مدیرعامل سکوی نرم‌افزاری بقراط
تیموری می‌گوید حل مشکلات بنیادی و همگرایی نهادها می‌تواند به نفع همه بازیگران نظام سلامت تمام شود و آینده‌ای مطمئن‌تر برای سلامت دیجیتال در ایران رقم بزند.
