برخی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی، گوشی‌های آیفون را با اسناد جعلی به‌نام برند شیائومی وارد کشور کرده‌اند. این اقدام که ناشی از ضعف نظارت در گمرک بوده است، باعث شد به جای خرید عوارض گمرکی ۳۷ تا ۳۸ میلیون تومانی برای هر دستگاه، تنها حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به دولت خرید شود. به همین دلیل، سود هنگفتی نصیب متخلفان شد و هم‌زمان به منافع ملی و حقوق مصرف‌کننده آسیب وارد آمد.
مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، در گفت‌وگو با زومیت می‌گوید که این جرا مدتی در حال انجام بوده است و زمان دقیق شروع آن باید با سامانه‌های مربوطه مشخص شود و درباره چگونگی این شرکت‌ها توضیح می‌دهد:
در واقع، کالا به‌نام شیائومی ثبت می‌شده اما در عمل آیفون وارد می‌کردند. این واردات هم از مسیر گمرک و هم از قاچاق می‌توانستند انجام دهند. اسناد مربوط به شیائومی ارائه می‌شده اما برای رجیستری، شماره سریال آیفون ثبت می‌شده است.
– مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران
به گفته اسدی، مسئولیت بروز چنین تخلفی متوجه چند سامانه و نیز گمرک است و باید توضیح دهند چرا چنین اتفاقی رخ داده است. او تأکید می‌کند که تاکنون حدود ۱۰ تا ۱۱ شرکت شناسایی شده‌اند که در این ماجرا دخیل بوده‌اند، هرچند احتمال می‌رود دامنه آن گسترده‌تر باشد. او درمورد حجم معاملات و میزان سود حاصل از این تخلف می‌گوید:
او ادامه دادن می‌دهد که اکنون رجیستری حدود ۱۲ هزار دستگاه به دلیل این موضوع قطع شده است. با این حال، تلاش شده تا مصرف‌کنندگان نهایی متضرر نشوند و ظاهراً گوشی‌هایی که در دست مردم است همچنان فعال هستند. مشکل اصلی مربوط به کالاهای موجود در زنجیره فروش است.
اسدی می‌گوید با همکاری دولت، قرار است مکانیزمی طراحی شود که متخلفان پاسخگو باشند، حساب‌هایشان مسدود و اموالشان توقیف شود تا مصرف‌کنندگان و بدنه صنف متضرر نشوند.
اسدی درباره نحوع مطلع شدن انجمن تتوضیح می‌دهد: «ریپورت این تخلف ابتدا از سوی اعضای انجمن مطرح شد. اما هیچ یک از اعضای صنف به این موضوع توجه نمی‌کردند که می‌توان در سامانه ایران GS امکان استعلام اصالت کالا هست. برخلاف سامانه همتا که مغایرت را نشان نمی‌دهد، در سامانه ایران GS می‌توان این نوع مغایرت‌ها را دیدن کرد.»
او توضیح می‌دهد که فروشندگان عمدتاً فقط سامانه همتا را بررسی کردن می‌کردند و چون در آنجا مغایرتی نشان داده نمی‌شد، نمی‌توان قصور را متوجه فروشندگان دانست. به باور اسدی، این تخلف به منافع ملی و حقوق مصرف‌کننده لطمه زده و به بدنه صنف هم آسیب رسانده است:
به گفته او، تا این لحظه فقط ۱۱ شرکت مشخص شده‌اند که در این ماجرا دخیل بوده‌اند که شرکت‌های بزرگی به حساب نمی‌آیند.
اسدی معتقد است ضعف نظارتی دلیل اصلی رخ دادن این تخلف بوده است. او می‌گوید اگر نظارت کافی وجود داشت، امکان نداشت چنین اتفاقی بیفتد و باید سامانه‌های گمرک و سایر سامانه‌ها سختگیرانه‌تر شوند تا تخلفی رخ ندهد.
از میان این شرکت‌ها فقط یکی عضو انجمن بوده است. ما این افراد را جزئی از بدنه صنف نمی‌دانیم. آن‌ها فقط حدود دو درصد از کل صنف هستند. صنعت تلفن همراه پر از فعالان شریف و درستکار است و چنین متخلفانی نماینده ما نیستند.
– مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران
او درباره سرنوشت این شرکت‌ها توضیح می‌دهد که انجمن نقش قضایی ندارد، اما شنیده شده اموال آن‌ها توقیف و مدیرانشان ممنوع‌اللاگ‌آوت شده‌اند. دستگاه‌های قضایی و ایمنیی در حال پیگیری هستند و انجمن هم در این مسیر کنار آن‌ها است:
«این موضوع ملی است و باید جدی گرفته شود. هم منافع ملی و هم حقوق مصرف‌کننده در میان است. امیدواریم با پیگیری‌های قوه قضائیه، دولت و مجلس، این تخلف به‌طور کامل رسیدگی شود و دیگر تکرار نشود.»
