این رسانه ریپورت داده است: نبودِ ضمانت‌های کافی برای اجرای بندهای توافق، ابهام در میزان پایبندی تلگرام به قوانین داخلی ایران و نیز ابهام در تعریف مصادیقی مانند «فعالیت‌های تروریستی» از مهم‌ترین نقدهای کارشناسی بوده که مسیر گفت‌وگوهای یک‌ماهِ اخیر را با وقفه روبه‌رو کرده است. به گفته همین منابع، «کمیته بازگشایی» به تیم مذاکره‌کننده تذکر داده و اصلاح متن‌های تدوین‌شده را پیگیری می‌کند.
طبق ریپورت‌های پیشین، مذاکرات رفع فیلتر سکوی نرم‌افزاری‌ها از جمله تلگرام ذیل مصوبه‌ای ۳۲ بندی در شورای عالی فضای مجازی دنبال می‌شود. این مصوبه روند مرحله‌به‌مرحله‌ای را برای بازگشایی ترسیم کرده و رهبری مذاکرات را به وزارت ارتباطات سپرده است. در همین چارچوب، «۶ شرط» کلان نیز برای بازگشایی مطرح شده که محورهایی مانند تقویت حکمرانی قانونمند، رعایت الزامات ایمنی ملی و عدم آسیب به سکوهای داخلی را در بر می‌گیرد.
در حالی که طی روزهای اخیر برخی رسانه‌ها از آغاز و پیشرفت مذاکرات خبر داده بودند، ریپورت‌های امروز فارس از توقف موقت این فرآیند حکایت دارد و تأکید می‌کند ادامه دادن مسیر منوط به رفع ابهام‌ها و افزودن ضمانت‌های اجرایی است. بار دیگر خاطرنشان می‌شود در روزهای اخیر نیز روایت‌های موافق و مخالف درباره زمان‌بندی و امکان رفع فیلتر تلگرام منتشر شده بود.
تلگرام از ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ به دستور بازپرس قضایی در ایران مسدود شد؛ دستوری که اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت را ملزم به مسدودسازی این خدمت کرد و از همان زمان، اجازه دسترسی یوزران به این سکوی نرم‌افزاری به‌طور رسمی محدود شد با این حال محبوبیت تلگرام در ایران همواره بوده و طبق آخرین نظرسنجی‌ها در بین نوتیفیکیشن‌رسان‌های پراستفاده یوزران ایرانی قرار دارد.
باید گفت به نظر می‌رسد آن‌چه اکنون رخ داده، «توقف موقت» برای بازنگری حقوقی متن‌هاست، نه پایان مذاکرات برای رفع فیلترینگ تلگرام. از نظر روند سیاست‌گذاری، هرگونه گشایش احتمالی برای تلگرام در ایران (در صورت تحقق) در قالب همان چارچوب مصوب و پس از رفع ایرادات حقوقی و تعیین سازوکارهای تضمین اجرا است. با این حال چون، با در نظر گرفتن سابقه و پیشینه مذاکرات ایران و تلگرام و اظهارکامنت‌ها پاول دورف (بنیانگذار تلگرام) درباره این موضوع، کارشناسان باور دارند که تلگرام شرایط فعلی مذاکرات را قبول نخواهد کرد و از آن سو همانطور که اعلام شد ایران هم ناتوان است از منظر حقوقی التزامات عمل این نوتیفیکیشن رسان را داشته باشد.
