اینتل اعلام کرد که از دولت آمریکا ۵٫۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم دریافت کرده است. این حمایت در قالب توافقی انجام شد که به موجب آن، دولت ایالات‌متحده ۱۰ درصد سهام اینتل را در اختیار گرفت؛ اقدامی بی‌سابقه که برخی سیاستمداران آمریکایی آن را به «سوسیالیسم» تشبیه کرده‌اند. هدف اصلی این توافق جلوگیری از فروش بخش تولید تراشه‌های اینتل عنوان شده است.
اینتل طی سال‌های اخیر با بحران‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم کرده است. به‌ریپورت CNBC، سهم زیادی از بازار پردازنده‌ها به AMD رسیده و بخش تولید تراشه‌ی شرکت تحت فشار سنگین رقابت با TSMC و سامسونگ تضعیف شده است. حتی با وجود سرمایه‌گذاری‌های دولت پیشین در قالب قانون CHIPS، اینتل به فروش کامل واحد تولید تراشه‌هایش فکر می‌کرد.
در این توافق، ۸٫۹ میلیارد دلار کمک فدرال به سهام تبدیل شد. نیز بندی در قرارداد هست که مانع فروش بیش از ۴۹ درصد سهام بخش فاندری می‌شود، زیرا در این صورت دولت می‌تواند ۵ درصد دیگر از سهام را خریداری کند. به گفته‌ی مدیر مالی اینتل، این شرط با هدف حفظ کنترل این شرکت وضع شده است.
بخش فاندری اینتل از سال‌ها قبل زیان‌ده است و فقط در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۳ میلیارد دلار ضرر به بار آورد. نبود مشتری برای فناوری‌های جدید باعث شد حتی احتمال کنسل طراحی فرایند ۱۴A مطرح شود. همین زیان‌ها فشار زیادی برای فروش این بخش ایجاد کرده بود.
با لاگین دولت آمریکا، نگاه سرمایه‌گذاران نیز تغییر کرد. سافت‌بانک ژاپن پس از بررسی کردن خرید بخش تولید تراشه، در نهایت ۲ میلیارد دلار در اینتل سرمایه‌گذاری کرد. همزمان، اینتل با کنترل جدید خود در حال بازسازی است و اقداماتی مانند فروش بخشی از سهام MobileEye و واگذاری سهام عمده در Altera را آغاز کرد تا موقعیت خود را در بازار بازیابد.
