رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اظهارات اخیر معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی را نه حمایت از بازنشستگان بلکه تهدیدی برای قطع مستمری آنها می‌داند.
طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با واکنش‌های بسیاری روبه رو شده است. در همین راستا نیز معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی درباره این طرح توضیحاتی ارائه کرده است. به گفته وی، اگر طرح بیمه رانندگان تصویب نشود، بازنشستگان مجوز اشتغال در تاکسی‌های اینترنتی را نخواهند داشت.
صحبت‌های او اما با واکنش جدید رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، همراه شده است. او با اشاره به سخنان محمدابراهیم جواهری، معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید:
«ایشان صراحتاً گفته‌اند در صورت عدم تصویب طرح، اشتغال بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی برخلاف قانون تلقی می‌شود و مستمری آنان قطع خواهد شد و دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاکسی‌های اینترنتی غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد می‌شود، زیرا عملاً فرد بازنشسته به واسطه عدم اشتغال، مستمری دریافت می‌کند و ادعا کرده‌اند که در صورت عدم تصویب این طرح، مجوزی برای اشتغال بازنشستگان وجود نخواهد داشت. این سخن در واقع نوعی تهدید ضمنی است، نه حمایت. به‌ویژه آنکه در ورژن موجود از طرح مجلس که به‌دست اتحادیه رسیده، هیچ اشاره‌ای به عدم قطع مستمری بازنشستگان در صورت اشتغال در تاکسی‌های اینترنتی نشده است. اگر معاون حقوقی سازمان مدعی است چنین بندی در طرح هست، بهتر است متن دقیق آن را منتشر کند تا بازنشستگان از صحت ادعای ایشان مطمئن شوند.»
الفت‌نسب تاکید دارد سازمانی که خود اذعان می‌کند بازنشستگان برای ترمیم معاش ناچار به رانندگی شده‌اند، به جای اصلاح نظام بازنشستگی و ایفای تعهد مابه‌ازای وصولی‌های ۳۰ ساله خود، حالا از همین قشر برای پیشبرد طرحی غیرشفاف هزینه می‌گیرد.
به گفته وی، بازنشستگانی که ۳۰ سال کسورات بیمه خریده‌اند، به امید آرامش دوران بازنشستگی بوده‌اند، نه اضطرار برای یافتن شغل دوم: «این وضعیت بیش از هر چیز بی‌مسئولیتی تامین اجتماعی را در تامین معیشت بازنشستگان نشان می‌دهد. چه تضمینی هست که همین رانندگان که تامین اجتماعی پرچمدار حمایت از آنها شده در زمان بازنشستگی با مشکلات عدیده فعلی بازنشستگان روبه‌رو نشوند.»
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی سپس گفت: «ایشان می‌گویند جامعه هدف طرح، رانندگان فاقد بیمه هستند، اما در عین حال از کسر حق بیمه از کلیه سفرها سخن می‌گویند. یعنی حتی رانندگانی که بیمه دارند، نیز باید هزینه اضافی بپردازند. چنین طرحی نه هدفمند است و نه منصفانه.»
به گفته وی، سازمان تامین اجتماعی طی ده روز گذشته با فرستادن نوتیفیکیشنک‌های انبوه از سرشماره رسمی خود، به نام رانندگان و در حمایت از طرح موردنظرش تبلیغ کرده است: «این رفتار مصداق فشار رسانه‌ای و نشان‌دهنده تلاش برای اثرگذاری افکار عمومی پیش از بررسی کردن کارشناسی طرح است.»
نرخ ۱۳.۵ درصدی که عملاً بیشتر از ۱۳.۵ درصد است
الفت‌نسب درباره سهم خریدی برای حق بیمه می‌گوید: «بخش دیگری از سخنان معاون حقوقی، از کاهش نرخ بیمه به ۱۳.۵ درصد به عنوان حمایت از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یاد شده است، در حالی که تامین اجتماعی ۴ درصد از کل مبلغ هر سفر را مطالبه می‌کند. محاسبات ساده نشان می‌دهد این رقم در بسیاری از سفرها بیش از سهم واقعی بیمه راننده است. پس نه تنها حمایتی در کار نیست، بلکه فشار اقتصادی بیشتری بر این قشر وارد می‌شود.»
او باور دارد اظهار صریح معاون حقوقی تامین اجتماعی مبنی بر اینکه منابع طرح با حداقل تغییر در مبلغ کرایه یا صورت‌وضعیت مسافر تأمین خواهد شد، به‌روشنی نشان می‌دهد تمام بار مالی این طرح از جیب راننده، مسافر و سکوی نرم‌افزاری‌ها خرید می‌شود. یعنی سازمان تامین اجتماعی نه‌تنها سهم حمایتی برای خود در نظر نگرفته، بلکه تمام هزینه‌های طرح را به دوش جامعه هدف گذاشته است.
ادعای برخورداری از مزایای کارگاه دوم، فاقد پشتوانه اجرایی است
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به بخش دیگر سخنان معاون حقوقی تامین اجتماعی درباره حق بیمه کارگاه دوم اشاره می‌کند:
«معاون حقوقی در سخنان خود به ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرده و مدعی شده است رانندگان می‌توانند همزمان با اشتغال در کارگاه اصلی، حق بیمه‌ای نیز به‌عنوان «کارگاه دوم» خرید کرده و از مزایای بازنشستگی آن بهره‌مند شوند. در عین حال، این ادعا با موانع قانونی جدی روبه‌روست. طبق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره اصلاحی آن (مصوب ۱۶ آذر ۱۳۷۱)، میانگین مزد یا حقوق برای محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی طبق مجموع مزد یا حقوقی تعیین می‌شود که ظرف آخرین ۲۴ ماه خرید حق بیمه، مبنای کسر حق بیمه قرار گرفته است. بنابراین رانندگانی که مدت فعالیتشان در سکوی نرم‌افزاری‌ها کمتر از ۲۴ ماه است، عملاً از هیچ افزایشی در مستمری برخوردار نخواهند شد.»
به گفته وی برآوردهای اتحادیه نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی کمتر از ۲۴ ماه سابقه فعالیت مستمر روی سکوی نرم‌افزاری‌ها دارند. از سوی دیگر، ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی سقف دستمزد مشمول کسر حق بیمه را مشخص کرده است. پس، وقتی ۴ درصد از هر سفر بدون توجه به این سقف از حساب رانندگان برداشت می‌شود، باید مشخص شود مازاد خریدی از محل این اضافه برداشت‌ها به کجا واریز خواهد شد و چگونه شفافیت مالی در آن تضمین می‌شود.
ادعای شفافیت مالی در تضاد با واقعیت‌های موجود
او نیز درباره ادعای شفافیت مالی در هزینه‌کرد منابع گفت: «وقتی ریپورت تحقیق و تفحص مجلس از ناکارآمدی و تخلفات مالی در زیرمجموعه‌های وزارت کار سخن می‌گوید، چگونه می‌توان از شفافیت کامل منابع این طرح سخن گفت؟ وعده حساب جداگانه برای بیمه رانندگان در شرایطی داده می‌شود که اعتماد عمومی نسبت به کنترل منابع این سازمان در پایین‌ترین سطح قرار دارد.»
الفت‌نسب در نهایت خاطرنشان کرد: «سکوی نرم‌افزاری‌ها و رانندگان هر دو خواهان بیمه واقعی و پایدار هستند، اما مسیر فعلی نه از مسیر گفت‌وگوی صنفی، بلکه از مسیر فشار یک‌طرفه می‌گذرد. انتظار می‌رود پیش از هر تصمیم اجرایی، ابعاد اقتصادی و قانونی طرح در فضایی واقعاً کارشناسی و شفاف بررسی کردن شود تا بار جدیدی بر دوش رانندگان و بازنشستگان تحمیل نشود.»
